اخبار اقتصادية

اخبار اقتصادية
إعداد: تريز منصور

جمعية المصارف توصي بفائدة فضلى

9.86 في المئة على الليرة و6.62 في المئة على الدولار

 أوصى مجلس إدارة  "جمعية مصارف لبنان " المصارف الأعضاء بأن تعتمد معدلات فائدة مدينة فضلى نسبتها 9.86 في المئة على الليرة اللبنانية و6.62 في المئة على الدولار الأميركي. وأعلن مجلس الإدارة توصيته هذه بعد اجتماع عقده، ووزعت بعده مديرية الإعلام في الجمعية بياناً صحافياً قالت فيه إن التوصية تأتي في ضوء التطورات النقدية والمالية القائمة في السوق اللبنانية، وبعد دراسة معدلات الفوائد الفضلى في سوق بيروت، استناداً الى مكونات التكلفة في القطاع المصرفي. وأوضح مجلس الإدارة في البيان أنه لا يستفيد من الفائدة المدينة الفضلى في لبنان، الا العميل الذي تتوافر فيه هذه الشروط: ­ التمتع بملاءة مشهودة. ­ أن يكون الحساب حساباً تجارياً قابلاً للسداد خلال مدة 3 أشهر وأن تكون حركته كل 3 أشهر بقيمة التسهيلات الممنوحة. ­ أن تتـصف عمليات العميل مع المصرف بالتـنوّع، بحيث تشـمل مختلف الخدمات كالاعتمادات المستندية والبوالـص وخـطابات الضـمان وعمليات القطع.

 

مجلس الوزراء أجاز للصناعيين استيراد المشتقات النفطية

 أجاز مجلس الوزراء استيراد المشتقات النفطية للاستعمال في الصناعة الوطنية، وأعفى تخزينها من الرسوم، على أن يلتزم الصناعيون مواصفات " ليبنور " في الاستيراد.

 

استطلاع مصرف لبنان للأوضاع الاقتصادية للفصل الثالث من العام 2003

 سجّـلت نتائج استطلاع مصرف لبنان عن الأوضاع الاقتصادية، في الفصل الثالث من العام 2003، بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام 2002، تحسناً في ما خص الانتاج والطلب لدى كافة القطاعات الصناعية الفرعية، باستثناء إنتاج السلع الإنتاجية، كما سجـلت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبيعات في القطاع التجاري. ورأى المديرون المشاركون في الاستطلاع أن نتائج قطاع البناء والأشغال العامة سجّلت ارتفاعاً، كما أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعاً كبيراً في تكاليف البناء وانخفاضاً ضئيلاً في مجال الاستثمار في المؤسسات، إلا أن نشاط البناء تباينت نتائجه مناطقياً، حيث ارتفعت في بيروت وجبل لبنان والشمال، فيما انخفضت في الجنوب واستقرت في البقاع.

 

تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان المالي

تناول صندوق النقد الدولي في تقريره الوضع المتردي في لبنان لغياب السياسات الاصلاحية، والذي يحذر من خطر نمو الدين العام من دون علاجات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وخصوصاً التأخر في الإصلاحات والخصخصة لا سيما في قطاع الهاتف الخليوي الذي كان يفترض تخصيصه كلياً أو جزئياً قبل نهاية العام 2003. وحثّ صندوق النقد الدولي، في مراجعته السنوية للاقتصاد اللبناني، التي صدرت في واشنطن، لبنان على المضي قدماً في إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز النجاحات التي تحققت أخيراً. ومع هذا، فإن الصندوق رحّب بتطورات اقتصادية شهدها لبنان أخيراً، مشيراً الى انخفاض التضخم، وزيادة الاحتياط الدولي، وتسارع الإنتاجية، رغم آثار معاكسة من الحرب في العراق. وتوقّع الصندوق أن تستقر نسبة النمو الاقتصادي في الناتج المحلي المجمل حول 4 في المئة في 2004، ولفـت الى تسجـيل نمـو مدعـوم في العـام الماضي، على الرغـم من الآثار السـلبية للحرب على العراق. كما أشار الصنـدوق في تقـريره السنوي عن لبنان الى أن الوضـع الخارجي الإيجابي شجع النشـاط الاقتصـادي في العـام 2003 في لبـنان، وسُجّل نمـو نسـبته 3 في المئة في النـاتج المحـلي المجمل، فيما بقيت نسبة التضخم تحت مستوى 5 في المئة، على الرغم من الآثار السلبية للحرب على العراق. ودعا الإداريون في صندوق النقد الدولي في بيان الى " إزالة الاختلالات المالية المهمة وخفض حجم الدين الحكومي، من أجل تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي كلي ". وأضـافوا أن النسـبة العالية للدين الحـكومي في مـوازنات المصارف " تملك " أكبر موضـع تأثير سلـبي لدى الجـهاز المصـرفي ". وبذلك أطـلق صنـدوق النقد الدولي، نداء عاجلاً الى الحكومة اللبنانية لإصلاح عميق للقطاع العام، من أجل زيادة الفعالية وخفض التكاليف.

 

المؤتمر الاغترابي اللبناني للاستثمار يوصي بقانون عصري للجنسية

 أوصى المؤتمر الرابع للمجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار " لبنان الكوكب 2004 الذي عقد برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، بضرورة إصدار قانون للجنسية عصري ومتطوّر يراعي الخصوصيات اللبنانية ويعيد للمغتربين المتحدرين من أصل لبناني حقوقهم المشروعة ليسهموا بممارسة مواطنيتهم، وبالتمثيل النيابي للمغتربين، بما لا يقل عن 12 نائباً، وتفعيل إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وكذلك أوصى المؤتمر بضرورة إعادة إنشاء وزارة المغتربين وتعزيز هيكلتها لتفعيل العلاقة بين الدولة المركزية والمغتربين، فضلاً عن إعطاء الأولوية لتفعيل الإصلاح الإداري للقضاء على الفساد الذي يهدد الطاقات المالية للإقتصاد الوطني.

 

مجلس الوزراء يقرّ ضمان " الشيخوخة "

 أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب 2004 قانون ضمان الشيخوخة الذي كانت الحكومة الحالية ضمنته في بيانها الوزاري، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه. وقد وافق الوزراء على المشروع، بعدما أبدى معظمهم ملاحظات عليه في إطار تحصينه.

                                       

توقّع إدراج 100 شركة نهاية العام

البورصة العراقية تشهد إقبالاً كبيراً

على الرغم من مرور شهر واحد على افتتاحها، ورغم اقتصار العمل على قاعة وحيدة صغيرة، تشهد البورصة العراقية اقبالاً كبيراً من المستثمرين، ويتوقع أن يصل عدد الشركات المستثمرة الى مئة مع نهاية العام الحالي. ويبدو أن الأوضاع الأمنية في العراق، لم تؤثر كثيراً على حماسة الشركات المحلية في الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وهي الأولى منذ سقوط النظام العراقي السابق. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، " إن عدد الشركات المساهمة في الوقت الحاضر، يبلغ 27 شركة بينما يبلغ عدد الأسهم المطروحة للتداول 74 مليار سهم. ويشرف على السوق مجلس محافظين مؤلف من 9 أشخاص ينتخبون لسنة واحدة ". وأضاف: " وافق مجلس المحافظين أخيراً على إدراج 14 شركة جديدة، وبالتالي يصبح عدد الشركات المساهمة خلال شهر واحد 41 شركة. وأتوقع أن يصل العدد في نهاية العام الحالي الى أكثر من 100 شركة ".

 

17 مليون يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 وقّع وزيرا الاقتصاد والتجارة مروان حمادة والصناعة الياس سكاف وسفير الاتحاد الأوروبي باتريك رينو ورئيس مجلس الإنماء والاعمار جمال عيتاني، اتفاقية التمويل المتعلقة بالبرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيموّل الإتحاد الأوروبي هذا البرنامج بهبة مقدارها 17 مليون يورو. يهـدف هذا البرنامج الى وضع سياسة مؤاتـية للمؤسـسات الصغـيرة والمتوسطـة الحـجم والتـي تمـثل 88 في المئة من كامل المؤسـسات اللبـنانية، والى دعم وتطوير شبكة الخدمات المؤازرة لهذه المؤسسات القائمة منها، والتي ستقوم بعد تحقيق هذا البرنامج، ويهدف كذلك الى توفير الموارد المالية الإضافية، وحثّ المصارف التجارية، على القيام بالمزيد من الإلتزامات تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتقدم بمشاريع تنمية قابلة للتطبيق، وذات امكانيات نمو وتقنيات عالية. علاوي في لبنان تسوية للأموال ومشاريع النفط والاقتصاد اكتسبت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي والوفد الوزاري المرافق مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، أهمية استثنائية نظراً الى كونها محادثات موسّعة ومتشعبة في مواضيعها وملفاتها بين الدولة اللبنانية و" العراق الجديد "، وان انطلقت من ملفات معظمها قديم وأقلها طارئ. وقد لفت بعض المشاركين اللبنانيين في المحادثات الى أن محادثيهم العراقيين من الوزراء والموظفين الكبار، أظهروا تمرساً وخبرة في ملفاتهم فضلاً عن مستوى رفيع في الأداء الديبلوماسي والتفاوضي. وقد طغى الجانب الاقتصادي بوضوح على هذه المحادثات التي كانت أبرز محطاتها المحادثات الموسّعة في السرايا الحكومية بين الرئيسين الحريري وعلاوي، وشارك فيها عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والإداريين من الجانبين. ثم أكمل بعدها علاوي جولته فزار رئيس الجمهورية العماد إميل لحود. وقد تضمن البيان الرسمي عناوين التفاهمات التي أمكن التوصل اليها وتلخص بالآتي: ­ تشـكيل لجـنة استراتيجية عليا، للتعاون والتنسـيق، يترأسها رئيـسا الوزراء في الـبلدين، تسعى الى تثبيت العلاقات الاقتصاديـة والتـجارية والمشاريع الاستراتيجية في القطاعات المختلفة مثل النفط والغاز والنقل والصيرفة. ­ التوصل الى تسوية لقضية الأموال العراقية في لبنان وأموال اللبنانيين المستحقة في العراق. وأوضح الحريري أن الحكومة العراقية أكدت تواقيع المسؤولين عن مؤسسات حكومية عراقية أودعت الأموال باسمها في لبنان في السابق. أما بالنسبة الى أموال اللبنانيين فقال " إن هذا الأمر يبحث بطريقة تحفظ حقوق اللبنانيين والعراقيين في الوقت نفسه ". ­ البحث في موضوع إعادة ضخ النفط العراقي الى مصفاة طرابلس. وأعلن الحريري أن هناك استعداداً عراقياً لإعادة تشغيل أنبوب النفط وتصدير النفط العراقي عن طريق لبنان وسوريا " ولكن الأمر مرتبط باتفاق بين العراق وسوريا ". كما أوضح أن هناك رغبة عراقية في المشاركة في موضوع الغاز الذي سيأتي من مصر الى الأردن فسوريا فلبنان وأوروبا. ولقد أسفرت المحادثات اللبنانية ­ العراقية التي تناولت موضوع مستحقات عدد من التجار والصناعيين اللبنانيين العالقة في العراق والمقدّرة بين 70 و100 مليون دولار، الى تفاهم على آلية لسداد تلك المستحقات وفق نسبة معينة بعدما أبدى الجانب العراقي تعذّر دفعها بكاملها بسبب الديون المتراكمة جراء الإلتزامات السابقة. وينتظر أن تتبلور هذه الآلية عبر المتابعة في خلال الأسابيع المقبلة، كما وعد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إثر لقائه نظيره اللبناني رفيق الحريري.