أخبار ونشاطات

تواصل وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية إستثنائية ومشدّدة وعمليات دهم في مناطق انتشارها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية التوجيه بتاريخ 4/7/2012، أن دورية تابعة لمديرية المخابرات تمكنت من توقيف عصابة إتجار بالمخدرات، تضمّ كلاً من المدعو ص.م. وهو أحد الأشخاص الخطرين والمطلوبين للعدالة، والمدعوة ض.ش.، حيث أوقفا بالجرم المشهود خلال قيامهما ببيع المخدرات في عدة أماكن من العاصمة بيروت.
وضبطت الدورية بحوزتهما كمية من المخدرات موضّبة بكميات صغيرة لترويجها، بالإضافة إلى مبلغ كبير من العملات الأجنبية وعدد من الأجهزة الخلوية التي تستخدم للإتصال بالزبائن، وفيما حاول الموقوفان رشوة عناصر الدورية المذكورة بمبلغ كبير من المال، أحيلا مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
وفي السياق نفسه، أصدرت مديرية التوجيه بياناً آخر بتاريخ 5/7/2012 جاء فيه:
«خلال قيام قوة من الجيش بمؤازرة دورية تابعة لمكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، لتوقيف أحد المطلوبين للعدالة في محلة دار الواسعة - بعلبك، تعرضت الدورية المذكورة لإطلاق نار من قبل مسلحين، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن وآلية تابعة للدورية. على الفور فرضت وحدات الجيش طوقاً أمنيًا حول المنطقة، وباشرت عملية دهم واسعة لأماكن مطلقي النار، حيث أوقفت عددًا من الأشخاص المشتبه بهم،كما ضبطت كمية من المخدرات وآلتين حديثتين لتصنيعها، وكمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وبعض السيارات غير القانونية.
وتستمر قوى الجيش بملاحقة المعتدين على الدورية، لتوقيفهم وتسليمهم مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
وفي بيان آخر صدر بتاريخ 19/7/2012، أعلنت مديرية التوجيه أنه «بنتيجة التقصي والتحريات، تمكنت مديرية المخابرات في بيروت من توقيف عصابة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص ينتمون إلى جنسيات أجنبية، يقومون بأعمال السرقة والنشل والإحتيال. كما أقدمت العصابة نفسها على إنتحال صفة أمنية في أثناء إعتراضها أحد الاشخاص العراقيين خلال الفترة الأخيرة، حيث سلبت منه مبلغًا من المال. وقد ضبط بحوزة أفراد العصابة كميات من العملات الأجنبية المسروقة، وعدد من الأجهزة الخلوية وشرائح خطوط دولية. وأحيل الموقوفون مع المضبوطات على القضاء المختص بعد أن اعترفوا بالجرائم المذكورة».
وأصدرت المديرية بيانًا بالتاريخ نفسه أعلنت فيه أن وحدات الجيش نفذت في مختلف المناطق اللبنانية، ليل 18-19/7/2012 تدابير مشدّدة، أوقفت بنتيجتها 37 شخصًا من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وحيازة أسلحة حربية خفيفة، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات 4 سيارات و6 دراجات نارية، وكمية من الأسلحة الفردية.
وأعلنت مديرية التوجيه، بتواريخ مختلفة، أن «الوحدات المنتشرة عملانيًا، عملت بالإشتراك مع عناصر الإطفاء في الدفاع المدني وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية، على إخماد حرائق شبّت في خارج عدة بلدات وفي مختلف المناطق. وقد قدرت المساحات المتضررة بآلاف الدونمات من الأشجار المثمرة والحرجية والأعشاب اليابسة».