حقوق وناس

من أجل النساء ضحايا العنف، المقاومات منهن والمجبرات على الخضوع، المعروفات منهن والمجهولات، من أجل من سقطن ضحايا عنف الأزواج والآباء والأبناء والأخوة، من أجل  مشاريع الضحايا، وأهالي الضحايا الذين ينتظرون أن تعيد العدالة الاعتبار لعذابات بناتهن وتقتصّ من المجرمين، ومن أجل كل فرد ساهم في النضال لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، تستمر جهات فاعلة في المجتمع المدني، في الضغط لتسريع آلية محاكمة المجرمين.

16 حالة موثّقة ولا حكم!
16 حالة موثّقة لسيّدات قُتلن نتيجة عنف أسري، ولا حكم حتّى اليوم على المجرمين... صحيح أنّ القانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف أُقرّ العام الماضي، إلّا أن إقرار القانون غير كافٍ فالعبرة في التطبيق وتفعيل التنفيذ، هناك موادّ كثيرة في القانون لم تُطبّق بعد. لهذه الأسباب، شارك المئات في تظاهرة «للصبر حدود» التي دعت إليها منظمة «كفى عنف واستغلال». وأبرز المطالب في هذا السياق هي: الإسراع في محاكمة قتلة النساء، وتشديد العقوبات عليهم، ورفض الأسباب التخفيفية التي غالبًا ما تستند إلى حجج المجرمين، وإنشاء محكمة أسريّة خاصّة للبتّ بملفّات العنف الأسري...
إنطلقت التظاهرة من أمام المتحف الوطني باتّجاه وزارة العدل في مسيرة شارك فيها المئات تتقدّمهم أمهات نساء ضحايا عنف أسري، حملن يافطات وأطلقن هتافات شدّدن فيها على ضرورة تحقيق العدالة والحماية الكاملتين للنساء ضحايا العنف.
يذكر أنه بين أيار 2013 وأيار 2015 سجلت 16 حالة موثقة لسيدات قتلن نتيجة عنف أسري، ولا حكم حتى اليوم على المجرمين. وتشدد «كفى» على ضرورة أن تكون المحاكمات شاملة لكلّ الممارسات العنفية التي ارتُكبت بحق المجني عليها طوال السنوات التي سبقت عملية القتل، لا أن تكتفي بالمعاقبة على فعل القتل وحده، فالقتل لا يكون بقتل الجسد فقط، بل هو قتل للنفس قبل الجسد.

صحيح أن هناك بنودًا عديدة في القانون لم يتم تطبيقها بعد، كإنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي، وإنشاء الصندوق المتخصّص لدعم الضحايا، وغيرها... ولكن الأهم أنه لم يتم إنشاء محكمة خاصة لقضايا العنف الأسري. وعمليات التعذيب والعنف المتكرّر التي تسبق حادثة القتل والتي تشهد عليها ملفات الضحايا، يجب أن تشكّل سببًا كافيًا لتشديد العقوبات على الجاني بغض النظر عما إذا كان هو من ارتكب جريمة القتل مباشرةً أم أنه دفع بالضحية إلى الانتحار.