قواعد التغذية

الوعي الاستهلاكي

عندما يقوم أي شخص بشراء سلعة ما، تكون قناعته قد ترسخت بوجوب الاستفادة القصوى منها مقابل دفع الثمن. والمفاجأة أو لعلها المصيبة، أن تتسبب هذه السلعة بإلحاق الضرر الفادح به، وأحياناً قد تودي بحياته! فما المطلوب هنا، أو بالأحرى من الذي يتحمل المسؤولية، المستهلك أم البائع أم جهة رسمية معينة؟

 إن الأمثلة على ما نقول كثيرة وعديدة، ولكننا نتناول هنا تحديداً الضرر الناتج عن بعض أنواع الأغذية والمعلبات التي تُباع في الكثير من المحلات (وأيضاً السوبرماركت) رغم انتهاء مدة الصلاحية، وتُخلّف وراءها حالات تسمم غالباً ما تكون نتائجها وخيمة. فهل نُحاكم المستهلك لعدم تثبته من هذا التاريخ المحدد على العبوة قبل شرائها؟ أم البائع لعدم تخلّصه من هذه البضاعة والقيام ببيعها رغم خطورة هذا الأمر؟ وهل يُعتبر الضرر اللاحق بالمستهلك حافزاً إضافياً للوزارة المختصة لأداء مهامها في هذا المجال بكل حزم وشفافية؟

 بقطع النظر عن الأجوبة المتعلقة بهذا الموضوع، فمن المهم التأكيد على درجة وعي المستهلك ونضجه الاستهلاكي عند قيامه بشراء أية سلعة، خصوصاً إذا كانت من السلع التي تتصل اتصالاً وثيقاً بصحته، لأن الإهمال هنا غير مسموح به على الإطلاق، وأن المطلوب هو التنبّه ثم التنبّه قبل الإقدام على الشراء، لا سيما عند تقديم "عروضات" لأن غالبية المستهلكين يرون فقط الناحية الإيجابية لهذه العروض (وهذا هو المفروض أصلاً والمعمول به في غالبية الدول المتقدمة) من دون التثبت من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية. فعلى سبيل المثال قدمت احدى الشركات، منذ فترة، عرضاً على بعض أنواع "المايونيز" إذ عند شراء عبوتين كبيرتين من هذا الصنف يحصل المستهلك ­ كتشجيع من الشركة ­ على "غالون" صغير من الزيت النباتي وعند التحقق من التاريخ المذكور على عبوة "المايونيز" تبيّن أن مدة الصلاحية ستنتهي بعد أسبوع واحد فقط!!!) أي أن الهدف الأساسي من العرض هو بيع أكبر كمية ممكنة من هذا الصنف قبل انتهاء صلاحيته) . والسؤال الذي يُطرح هنا: إذا لم يتم استهلاك الكمية المشتراة خلال فترة الأسبوع (وهذا ما سيحصل فعلاً لأن العبوتين كبيرتان واستهلاكهما ليس يومياً عند غالبية المستهلكين) فمن الذي سيمنع إمكانية حصول حالات تسمم مع ما يستتبع ذلك من نتائج؟...