توقيع قرار مشترك لتبادل المعلومات والـخرائط بين وزارتي الدفاع الوطني والأشغال العامة والنقل
تمّ في وزارة الدفاع الوطني التوقيع على قرار مشترك للتعاون بين وزارتي الدفاع الوطني والأشغال العامة والنقل، ووضع القرار كل من وزير الدفاع الوطني محمود حمود ووزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي.
وبعد التوقيع أشار الوزير حمود في كلمته الى أهمية هذا التنسيق مؤكداً على "ضرورة التعاون الذي يجب أن يكون قائماً بين جميع إدارات الدولة، لما في ذلك من فائدة وخير للجميع".
وقال الوزير حمود” سوف نستفيد من خبرة وزارة الأشغال العامة، وسوف نضع كل ما لدينا من خبرات في تصرّف هذه الوزارة وباقي الوزارات. وإننا نرى أنه من الضروري أن نصبّ هذه التجارب والخبرات في خدمة الوطن والمواطن. وإننا نأمل أن يأتي اليوم الذي نستفيد فيه من كامل طاقاتنا البشرية وقدراتنا الخلاّقة المنتجة التي هي ثروة لبنان ورأسماله، ونستغني تدريجياً عن الخبرات الأجنبية، التي تردنا أو ترسل إلينا، والخبرات التي تطلب منا، ونصل الى يوم نقول فيه بكل فخر "صنع في لبنان".
وأضاف الوزير حمود: نحن أمام تحد كبير في عصر العولمة، فإذا لم نكن مستعدين له وحاضرين، سوف نخسر جزءاً كبيراً من دورنا، لذلك يجب أن ننهض ونتكاتف جميعاً، ونبذل قصارى جهودنا، ونستفيد من فترة السماح التي منحنا إياها الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقية الشراكة التي وقعها لبنان في العام 2002، فإذا كنا مستعدين حملت إلينا كل الخير.
لذلك يجب أن نكون مستعدين، وأن نضع الكفاءات المناسبة في المكان المناسب، ونفتح أمامها كافة المجالات والفرص لكي تنتج وتبرز وتقدم لإداراتها ووطنها كل ما تملك.
بدوره، اعتبر الوزير ميقاتي أن أهمية هذا القرار المشترك الذي وقع بين الوزارتين تكمن في تبادل المعلومات والخبرات والخرائط بينهما.
وقال: وكما هو معلوم، نحن نسير اليوم في الألفية الجديدة، حيث كلفة الثورة الإلكترونية باهظة جداً، لا سيما كل ما هو رقمي. لذا فإن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء، وتفادي الإزدواجية في العمل.
ونحن نرحب بكل عمل مشترك، لما فيه المصلحة العامة والتي تغني الجميع، وخصوصاً الجيش الرائد والحامي لهذه المصلحة. وأنا مسرور لتوقيع هذا القرار المشترك، وأتمنى أن أرى نتائجه الإيجابية في القريب العاجل لدى الإدارتين.