ملخص إعلام اليوم - الخميس, 23 أيار 2019

أخبـــــــار محـليـــــــة

تناولت الصحف الصادرة اليوم مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الموازنة وترسيم الحدود، وأجواء مناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي تأجل إقرارها إلى يوم غد الجمعة.

 

مواقف الرئيس بري

نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي أمس، أن أجواء المباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير ديفيد ساترفيلد حول ترسيم الحدود البحرية إيجابية، وأن هناك تقدماً واضحاً في هذا المجال، مشيراً إلى الموافقة على الورقة اللبنانية. وأعرب الرئيس بري عن تفاؤله، معتبراً أنّ "وحدة الموقف اللبناني كان لها الدور الأساسي في هذا التطور الإيجابي، وأنا متفائل بانتصار الموقف اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي". وقال: "ربما الأسبوع المقبل يأتينا الجواب عن مجمل الورقة اللبنانية، ونحن نتابع الموضوع". وفي ملف الموازنة نقل عنه قوله: "نحن نتنظر هذه الموازنة التي تأخرت أصلاً، وكما عبّرت مراراً فإن المجلس سيقوم بواجباته، وقد أعطيت التوجيهات لدرسها بوتيرة سريعة لإنجازها في لجنة المال خلال شهر".

وتناول نتائج اللقاءات التي أجراها وفد كتلة "التنمية والتحرير" حتى الآن مع الكتل النيابية حول صيغة اقتراح قانون الانتخابات الذي أعدته الكتلة، مشيراً إلى أن "الملاحظات إيجابية وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم". وحض بري النواب على تقديم الأسئلة والاستجوابات في شأن أي ملف يتعلق بالفساد والهدر وقضايا أخرى.

 

الموازنة

كان من المفترض أن تكون جلسة مجلس الوزراء أمس، هي الجلسة الأخيرة لكنّ عدم التوافق على بعض المقترحات التي طرحها الوزير جبران باسيل أدّى إلى تأجيلها إلى يوم غد لاستكمال المشاورات. وكان الرئيس سعد الحريري وتحضيراً للجلسة، ولترطيب الأجواء وتبريدها، دعا لجنة وزارية مصغّرة إلى اجتماع تمهيدي هدفه إعداد المناخات المؤاتية لإقرار الموازنة حضره الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل محمد فنيش ووائل ابو فاعور ويوسف فنيانوس وكميل أبو سليمان، إلا أن المعطيات أفادت أن هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان عن طروحات قديمة.

وذكرت الصحف أن مقترحات الوزير باسيل تضمّنت: خفض موازنات الوزارات أكثر ورواتب الموظفين الرسميين، وخفض التقديمات للجمعيات، وهو ما أثار جدالاً بين باسيل وبين وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي رفض المس بالتقديمات للجمعيات بعدما أجرى التخفيضات اللازمة عليها. وطرح باسيل أيضاً تعديل بعض قوانين البرامج لخفضها أكثر، وإلغاء وزارة المهجرين، وتعديل التدبير الرقم 3 للعسكريين، إخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، وقف التهرب الضريبي والجمركي، رفع الرسم على البحص والرمل من ألف إلى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين ليرة للمنح المدرسية للموظفين، فرض رسوم على اليخوت، وإلغاء التوظيفات الأخيرة التي حصلت خلافاً للقانون وشملت نحو 5 آلاف موظف.

وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة  أن "النقاش كان هادئاً وموضوعياً وجريئاً، ولم يحصل أي توتر أو اشتباك كلامي وهدفنا واحد وهو تخفيض العجز في الموازنة". ولفت الجراح إلى أنه "تبيّن أن هناك اقتراحات جديدة بحاجة إلى دراسة، ورئيس الحكومة سعد الحريري أعطى مهلة 48ساعة لدراستها".

من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل لدى وصوله إلى السراي"الموازنة خلصت" ولا أعلم سبب هذا الاجتماع ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت لأنها مواد بنيوية. أما وزير الصناعة وائل ابو فاعور فقال إن اقتطاع نسبة من الرواتب والأجور لتخفيض العجز إلى الـ7% غير مطروح. أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس فقال "لا ندري لماذا دعينا إلى اجتماع لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء".

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سائلاً "نعم لإعادة النظر في جوانب من التدبير رقم ٣ وكفى تهرّباً من الأملاك البحرية وغيرها من نقاط الهدر. نريد من الرئيس عون حسم الأمور".

في المقابل، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة على تعليق الإضراب، ومواصلة تحركها بالوسائل القانونية المتاحة مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الإضراب عند اللزوم.

أما المساعدون القضائيون في قصور عدل بيروت والمناطق، فقرروا الاستمرار في اعتكافهم عن العمل يومي 23 و 24  أيار الجاري، وذلك إثر الاجتماع الموسّع الذي عقد ظهر اليوم، في قصر عدل بيروت.

ملاحظة: إن مضمون ملخص إعلام اليوم لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف قيادة الجيش اللبناني.