ملخص إعلام اليوم - الثلاثاء, 18 أيلول 2018

أخبـــــــار محـليـــــــة


 أبرزت الصحف إعلان التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي التزام التهدئة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والامتناع عن الدخول بأية سجالات سياسية وإعلامية، والمعلومات عن صيغة حكومية معدلة أنجزها دولة الرئيس المكلف سعد الحريري لكن لم يجرِ التوافق السياسي حولها بعد. وتناولت تحضيرات المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية نهاية هذا الشهر، وجلسة لجنة المال النيابية أمس للبحث في الوضع المالي.

 

تهدئة إعلامية وصيغة حكومية معدلة

أعلن التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي التزام التهدئة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والامتناع عن الدخول بأية سجالات سياسية وإعلامية سواء عبر أية وسيلة إعلامية، فيما أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله أن مصالحة الجبل بمنأى عن أية إشكالات. فيما توالت النصائح الدولية لا سيما الفرنسية لتدارك المخاطر المحتملة الآتية من الحرب السورية المتمادية والمفتوحة على استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وروسيا، وحلفاء كل من الدولتين العظمتين والمسارعة إلى تشكيل الحكومة..

وذكرت "اللواء" أن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المرجعيات السياسية، ومن خلال تمنيات إقليمية وأوروبية، كان لها الأثر الإيجابي في إعادة تحريك الملف الحكومي، وبروز أجواء حلحلة، وهذا ما ستظهر معالمه خلال الأيام المقبلة، من خلال صيغة جديدة لتوزيع الحقائب على الكتل النيابية، سيحملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.

وفي المعلومات، أن الصيغة المعدلة لن تتغير عن الصيغة السابقة، لناحية الحفاظ على حقوق أو حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، ولكن ثمة إعادة صياغة في الحقائب، بمعنى أنه سيكون هناك مدخل لحل معضلة ما يسمى بالعقدة الدرزية، قد يكون عبر توزير وسطي مقبول جداً من قبل رئيس الحزب وليد جنبلاط، وهذه المسألة في لمساتها الأخيرة، أي أن يكون هناك وزيران للحزب الاشتراكي وثالث حيادي، لكن يحمل الصفة الجنبلاطية. أما بالنسبة لحصة القوات فحتى الساعة لم تعرف ماهية الصيغة التي يقترحها الرئيس الحريري، وإن أكدت المعلومات أنها ستكون محسومة خلال الساعات المقبلة، في ظل الاتصالات الجارية على خط بيت الوسط - معراب، وأيضاً من خلال زيارة مرتقبة لعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور للرئيس المكلف.

وقالت "الأخبار": فيما يُسافر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى باريس لحضور حفل عيد ميلاد نجله حسام، وتستمرّ زيارته مدّة ثلاثة أيام، فإن الأفكار الجديدة التي يتمّ بثها منذُ يومين، على اعتبار أنها محاولة للخروج من حالة الجمود في ملف تشكيل الحكومة، لا تزال تُحاصر بالفيتوات المتبادلة بين المكونات السياسية، إذ لم تُظهر ساعات يومِ أمس أي مؤشرات تدل على إمكان أن يكون مصير هذه الأفكار أفضل من سابقاتها.

"الجمهورية" أشارت إلى اقتراح كمخرج، أن تضمّ حصّةُ الرئيس وزيراً مسيحيّاً وآخر سنيّاً وأيضاً درزياً وشيعيّاً، على أن يأخذ سائر الأفرقاء الإسلاميّين وزراءَ مسيحيين من حصته، وبالتالي تكون إشكالية تمثيل جنبلاط بوزيرين درزيّين وآخر مسيحي قدّ حُلّت. لكن إذا اعتُمدت هذه القاعدة، فإنّ جنبلاط أيضاً فاز بسبعة مقاعد درزية من أصل ثمانية، فيما ترك مقعداً شاغراً لإرسلان، وإلّا كان قادراً على الفوز بالمقعدين الدرزيّين في عاليه، وعندها يفوز بثمانية من أصل ثمانية. كذلك، فإن لا أحد يقول إنّه لا يحقّ للثنائي الشيعي بأخذ 6 مقاعد، لكن إذا مشت نظرية نيل عون وزراء من كل الطوائف عندها يحصل الثنائي على 5 وزراء شيعة وواحد مسيحي، وجنبلاط على 2 درزيّين وواحد مسيحي.

 

تحرك فرنسي

أشار بعض الصحف إلى دخول فرنسا على الخط الحكومي، بهدف حث الفرقاء اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وأن الأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح لهم بترف الانتظار أو اللعب على حافة الهاوية.

وتمثل التحرّك الفرنسي بزيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه إلى الرئيس عون في بعبدا، حيث أجرى معه، بحسب معلومات مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة والعلاقات اللبنانية - الفرنسية، كما تطرق البحث إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار فوشيه هنا إلى أن بلاده تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر "سيدر"، وجدد فوشيه التأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و14 شباط المقبل.

ورأت "اللواء" أن الإعلان عن موعد زيارة الرئيس ماكرون في هذا الوقت بالذات، يشكل إشارة فرنسية إيجابية تجاه لبنان، وفي الوقت نفسه رسالة للحث على تشكيل الحكومة، إذ إنه من غير المعقول أن يأتي رئيس فرنسا إلى لبنان، من دون أن تكون هناك حكومة دستورية مكتملة المواصفات.

وفيما نفت المصادر أن يكون السفير الفرنسي حمل معه إلى قصر بعبدا أي مبادرة لمعالجة الأزمة الحكومية، ذكرت معلومات أن السفير ينوي أن يوسع مروحة لقاءاته بزيارات سيقوم بها مستقبلاً إلى كل من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري وأيضاً إلى قيادات حزبية، مثل النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع، وهو كان التقى أمس، وزير الإعلام ملحم رياشي في مكتبه في الوزارة، ونقل له عدم ارتياحه إلى تأخر تشكيل الحكومة وانعكاس ذلك سلباً على مؤتمر "سيدر".

وأشارت المصادر إلى أن زيارة فوشيه إلى بعبدا كانت استطلاعية، حيث نقل اهتمام بلاده باستقرار لبنان وحرصها على أفضل العلاقات معه، ورغبتها بتشكيل الحكومة سريعاً لمتابعة تنفيذ القرارات الدولية من أجل لبنان. وقالت إن الحراك الفرنسي عبارة عن تمني بالإسراع في تشكيل الحكومة، من دون تدخل في كيفية تشكيلها.

 

الرئيس بري والجلسة  التشريعية

توقعت "النهار" أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية تمتد يومين قبل أواخر أيلول الجاري‎ .‎وستحدد هيئة مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة التشريعية في اجتماع تعقده غداً الأربعاء برئاسة الرئيس بري‎.‎

ورداً على سؤال عما إذا كان جميع الأفرقاء سيشاركون في الجلسة ؟ قال بري أمام زواره: "لننتظر موعد الجلسة ومن سيحضر ومن ‏سيتغيب‎". وكان بري قد تبلغ من الرئيسين عون والحريري أنهما يريدان الجلسة التشريعية هذه. ‎

وسئل عن الحكومة وتعثر تأليفها، فأجاب: "لا جديد في موضوعها لا من قريب ولا من بعيد‎".‎‎

وعن أخطار التوطين في لبنان قال: "لا ضرورة لتأكيد المؤكد وموقفنا معروف برفض التوطين وعدم القبول به أياً كان حجم التحديات ‏وضغوط الذين يعملون على تطبيق صفقة العصر. ولذلك أوقفت التقديمات المالية للأونروا في ظل عدم اهتمام عربي حيال هذا الموضوع ‏حيث لم تجتمع جامعة الدول العربية للرد على هذا الأمر. أما بالنسبة إلينا في لبنان فلا يمكننا إلا رفض التوطين ومقاومته وجبه هذه ‏الصفقة‎".‎

 

لجنة المال

اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في البرلمان، بحضور وزير المال علي حسن خليل وسط حضور نيابي لافت. وقال كنعان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع إن "تمكنّا من إعادة هيكلة الإنفاق فيمكن أن نغيّر كثيراً في النتائج المرتقبة حتى نهاية السنة المالية". ولفت كنعان إلى أنّ إيرادات الدولة ليست بالحجم الذي كانت عليه في السنوات الماضية في بعض القطاعات، بل أقل بسبب انحصار الاستثمار والتوظيف، وشدّد على أنّنا "لن نوافق في لجنة المال على أي أمر لا يتضمن الالتزام بما تقرر من إصلاحات، والمسؤولية جماعية وطالبنا بعزل الملف المالي والاقتصادي عن الخلافات السياسية والتمريك"، مضيفاً "يجب الإسراع بتشكيل الحكومة كي تتحمّل مسؤولياتها وتقر موازنة العام 2019". ولفت إلى أن وضع الليرة مستقر، لكن هذا الأمر مشروط بمتابعة الإصلاحات وإدارة ماليتنا العامة بشكل متوافق مع الموازنة وإيراداتنا.

من جهته أعلن خليل "أنّنا التزمنا بنصّ القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة، إلى المجلس النيابي. هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة، موضحاً أنّ الوقائع المالية والاقتصادية الّتي تمّ عرضها باجتماع لجنة المال النيابية اليوم، تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدّد مكامن الخلل بوضوح والتوجّهات المطلوبة. وأكد أن الموازنة الجديدة للعام 2019 لن تتضمن أية ضرائب جديدة.

أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فأكد خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الأردن أن الليرة مستقرة، مشدداً على متانة القطاع المصرفي الذي يتمتع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والامتثال.

ملاحظة: إن مضمون ملخص إعلام اليوم لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف قيادة الجيش اللبناني.