ملخص إعلام اليوم - الخميس, 24 حزيران 2021

نداء الوطن – غادة حلاوي

تناولت موضوع اجتماع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع مسؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" الحاج وفيق صفا بأنه اجتماع فشة خلق وتوضيح للمواقف.  وهذا الاجتماع تُمنح فيه الجهود الآيلة الى تذليل العقبات المتعلقة بتشكيل الحكومة فرصة اضافية. وقالت إنّ رئيس التيار الوطني الحر لم يقدّم طرحاً جديداً ولا مبادرة رغم كونها جمدت، إلاّ أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تزال تنتظر تفعيلها و"حزب الله" لا يزال على موقفه المؤيد لهذه المبادرة وأخذ على نفسه تدوير الزوايا بشأنها، مع فارق أنّ توتّر العلاقة بين بعبدا وعين التينة صعّب عليه مهمته وجعله في موقع يتوجّب عليه الاختيار، و"التيار الوطني" الذي يقدّر مسألة العلاقة بين الثنائي الشيعي وحساسيتها فهو وعلى عكس ما يقوله البعض لم يبادر إلى الطلب من "حزب الله" الاختيار بينه وبين علاقته برئيس المجلس.

اللواء – عمّار نعمة

قال إنّ مجموعات الحراك الشعبي تتخذ خطوات في هذه الأيام صفة التنظيم للتحضير لما سيواجه البلاد من استحقاقات لعلمها بأنّ لبنان المتجه نحو تعمُّق كارثته الاجتماعية المتأتية أولاً من طبقته السياسية وتعنتها الحكومي، سيكون في حاجة الى التنظيم في موازاة تحركات على الارض تستعيد زخم 17 تشرين من دون أن يتّخذ الطابع نفسه كما في أيامه الاولى. وأضاف أنّ كل المجموعات والشخصيات في الانتفاضة تعي ضرورة تغيير الاداء في وجه السلطة والتركيز على قضم الحقوق مع فشل اقتلاع السلطة المتجذرة عبر ثورة شعبية على الارض. كذلك كشفت الايام الماضية عن ولادة تجمعات أخرى وهي ليست سوى ارهاصات لما سيلحق بها في الاسابيع المقبلة. ومن تلك المجموعات يبرز إسم "نحو الوطن" التي تتصل بالشخصيات الحراكية في مختلف المناطق وتريد تقديم ترشيحات في كل المناطق.  لذا من المنتظر أن تتكثّف مساعي الحراكيين لتنظيم الجبهات في المراحل المقبلة. وفي تلك الاثناء سيكثفون التحركات على الارض والظهور الاعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

الجمهورية – رنى سعرتي

تحت عنوان: "البطاقة التمويلية تُفرج عن 93 دولاراً من الودائع" كتبت "سعرتي"، ترى الحكومة ضرورة قصوى لدعم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية، لا سيما الأسَر الاكثر فقراً تعويضاً للخسارة التي منيت بها. لكن في الحقيقة، لو لم يصل احتياطي مصرف لبنان إلى خطوط حمر لا يمكن لأي ضغط سياسي أن يسمح بتخطّيها، ولو لم تطفئ مولّدات الكهرباء محركاتها، لما كانت السلطة التشريعية قد همّت بإقرار البطاقة التمويلية بعد هدر مليارات الدولارات على سياسة دعم فاشلة زادت الفقير فقراً والميسور يسراً. وفي هذا السياق، تبحث اللجان النيابية في مشروع قانون إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها الذي عدّلته اللجنة الفرعية، والذي سيجيز للحكومة إصدار بطاقة تمويلية لمدة سنة كاملة وفتح اعتماد استثنائي بقيمة 360 مليون دولار أي ما يعادل 542,520,000,000 ليرة في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، على أن يغطى الاعتماد المفتوح بزيادة تقدير واردات موازنة 2021 الاستثنائية وفقاً لما يلي: الواردات الاستثنائية، القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة، القروض الداخلية، وسندات خزينة داخلية.