ملخص إعلام اليوم - الاثنين, 21 كانون الثاني 2019
وكالة الأناضول
واشنطن وإسلام آباد تجددان التزامهما بدعم عملية السلام في أفغانستان
أعلنت السفارة الأميركية لدى باكستان، أن واشنطن وإسلام آباد جددا التزامهما بدفع عملية السلام في أفغانستان نحو الأمام.
وذكرت السفارة، عبر بيان، أن ذلك جاء خلال لقاءات منفصلة جمعت المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد مع عدد من المسؤولين الباكستانيين، بينهم رئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية محمد قريشي، ورئيس هيئة الأركان الجنرال قمر جاويد باجوا، ومسؤولين كبار آخرين.
وحسب البيان: "أكد الجانبان (الأميركي والباكستاني) مجدداً على التزامهما بالمضي قدماً في عملية السلام الأفغانية".
وفي بيان منفصل، أكد رئيس الوزراء الباكستاني على التزام حكومته بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية المعنية الأخرى لإيجاد تسوية سياسية في أفغانستان.
وكالة أنباء رويترز
ترامب يقول لا عفو "للحالمين" ويشير لدعمهم ضمن اتفاق أوسع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الاتفاق الذي اقترحه بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ 30 يوماً، لن يؤدي إلى العفو عن المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين"، لكنه أشار إلى أنه قد يدعم مثل هذا العفو ضمن اتفاق أوسع نطاقاً بشأن الهجرة .وفي عاصفة من التغريدات الصباحية، قال ترامب إنه لن يسعى لطرد ملايين من المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، في الوقت الذي انتقد فيه بشدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب والمنتمين مثلها للحزب الديمقراطي، بسبب رفضهم لعرضه الذي قدمه السبت بشأن الهجرة .
وكالة فرنس برس
دي مايو يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا على خلفية أزمة المهاجرين
طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي، بأن يفرض "عقوبات" على الدول التي تساهم في "إفقار أفريقيا"، وتقف في رأيه خلف مأساة المهاجرين في البحر المتوسط، وفي مقدمها فرنسا. وقال دي مايو الأحد خلال جولة في وسط البلاد "على الاتحاد الأوروبي أن يعاقب فرنسا وكل الدول التي تساهم، مثل فرنسا، في إفقار أفريقيا وتدفع هؤلاء الأشخاص (المهاجرين) إلى الرحيل، لأن مكان الأفارقة هو في أفريقيا وليس وراء البحر المتوسط"..
وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا
صالحي: اتخاذ القرار بشأن البقاء فی الاتفاق النووی یعود إلى هيئة الإشراف
أكد رئیس منظمة الطاقة النوویة الإيرانية علي أكبر صالحي، أن القرار بشأن البقاء أو عدم البقاء فی الاتفاق النووي یتخذ من قبل هیئة الإشراف علی هذا الاتفاق، بحیث أن أعضاءها یعملون على تقییم القضایا والتطورات وعندها یتخذون القرار اللازم علی أساس المصالح والسیادة الوطنیة فی الوقت المناسب.